بنوك عربية
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على مساعدات بقيمة 2.772 مليار دولار، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح النقد الدولي في بيان له أمس الاثنين 11 مايو، أن ذلك الفيروس يُشكل اضطرابا اقتصاديا فوريا وشديدا، يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس، إذا لم يتم التصدي له.
وأضاف الصندوق في بيانه، أن هذا التمويل سيساعد على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الصغيرة.
وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت برنامجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF)، التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
وأكد الصندوق أنه سيظل متعاونا مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، كما أنه على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.
وأوضح أن الحكومة المصرية عملت بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال صندوق النقد إن السلطات المصرية تصرفت بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقرا.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.