بنوك عربية
قال عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، إن الحكومة تتابع وترصد نتائج وآثار قرارات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعم البنوك في ظل أزمة “كورونا”.
وأوضح عبيد بن حميد الطاير، ردا على سؤال مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الإتحادي، حول التأثيرات الإقتصادية لـ”كورونا” على الأفراد، خلال جلسة المجلس الوطني الإتحادي المنعقدة أمس الثلاثاء 19 مايو، أن الهدف من هذا الإجراء هو معرفة الفئات المتضررة إقتصاديا والتي تحتاج إلى الدعم اللازم والتعامل معها.
كما إستعرض وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي التحفيزات التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي، منذ 14 مارس الماضي، حيث إعتمد خطة دعم إقتصادية شاملة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي لدعم الإقتصاد الوطني، مبينا أن المصرف قد رفّع القيمة الإجمالية لخطة الدعم الإقتصادي إلى 256 مليار درهم إماراتي بعد 3 أسابيع، من الخطة الإقتصادية الأولى.
وتتألف الخطة من 50 مليار درهم إماراتي في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم إماراتي في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم إماراتي في هيئة تخفيضات في السيولة الإحتياطية، و61 مليار درهم إماراتي عبارة عن تخفيض في متطلبات الإحتياطيات النقدية والإلزامية.
وأكد الوزير إلى أن المصرف قد خفض نسبة الإحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، من 14 في المائة إلى 7 في المائة، بهدف تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم إماراتي من السيولة في القطاع المصرفي، يمكن إستخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الإقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
وقام المصرف بتمديد الجدول الزمني لخطة الدعم الإقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، وأقر تحسينات إضافية على الخطة، ما مكن البنوك وشركات التمويل من تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر القادم.
وأكد الطاير أن المصرف مدد تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبرالمقبل، حيث تبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم إماراتي.