بنوك عربية
حدّدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية، مخاطر القطاع المصرفي الإماراتي ضمن مجموعة (5)، وذلك على مقياس مكون من (1 إلى 10)، حيث يمثل (1) أدنى مستوى المخاطر.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، أمس الخميس 21 مايو، إن الـ 3 عوامل الرئيسية لهذا التقييم تتمثل في إرتفاع مستويات الدخل وقوة الوضع المالي والخارجي الإماراتي، وتمتع الإمارات بإقتصاد أكثر تنوع نسبيا من نظيراتها الخليجية، ووضعها التمويلي الذي يغلب عليه الودائع الأساسية المستقرة.
وأشارت الوكالة إلى ثلاث نقاط ضعف تمثلت بزيادة الخسائر الائتمانية نتيجة لتراجع الظروف الإقتصادية، بالإضافة إلى التنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين.
وأكدت الوكالة في التقرير إن التراجع الحالي الحاد في أسعار النفط وتراجع النشاط الإقتصادي نتيجة للإجراءات المتخذة لإحتواء وباء (كوفيد-19)، سيؤديان إلى زيادة حجم القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك في الإمارات خلال الـ 12 إلى 24 شهرا القادمة.
وبالرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية، إلا أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو موقف أكثر تكيفا سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية، بالإضافة إلى ذلك، تتكهن الوكالة زيادة الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين (2020-2021)، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع.
وترى الوكالة بأن هناك بعض المخاطر المحتملة لخفض الإعتراف والإفصاح عن الأصول المتعثرة، مؤكدة أن ودائع القطاع العام والودائع الحكومية تمثل أكثر من 25 في المائة من الودائع المقيمة.
وتتوقع الوكالة بأن تقوم هذه الكيانات بسحب جزء من ودائعها من النظام المصرفي في العام الجاري، و لا ترى الوكالة أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الإستباقية التي إتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك خطة الدعم الإقتصادي الموجهة، وخفض الهوامش المخصصة لحماية رأس المال، وخفض هوامش السيولة لدى البنوك.