بنوك عربية
قالت جريدة “الأخبار” اللبنانية، اليوم الجمعة 29 مايو، إن جلسة المفاوضات الثامنة، التي إنعقدت أمس الخميس 28 مايو، بين ممثلي صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني إتسمت بانتقادات واسعة وجّهها ممثلو الصندوق لرياض سلامة، حاكم مصرف لبنان عن حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها.
وأوضح ممثلو الصندوق أن حجم الخسائر المتراكمة بحسب تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة لبنانية، أي نحو 100 مليار دولار أمريكي، وفقا لسعر الصرف الرسمي، وهو ما يوازي حجم الخسائر التي حدّدتها خطة الحكومة نحو 83 مليار دولار أمريكي، بإستثناء قيمة الذهب الذي يملكه مصرف لبنان، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون من خلال حماية صغار المودعين من التضخم، ومنح كبار المودعين أسهما في المصارف الجديدة الناشئة.
وحسب جريدة “الأخبار”، لم يعجب رياض سلامة بهذه الانتقادات، فردّ بأن هذا الحجم من الخسائر يعني تحميل مصرف لبنان مسؤولية الخسائر الناتجة من إعلان الدولة توقفها عن سداد الديون، بينما يجب تحميل الدولة جزء من هذه الخسائر وإجبارها على تعويضها عن طريق الأصول التي تملكها.
وأشار رياض سلامة إلى أن إطفاء هذه الخسائر سيشكل ضررا على المودعين، وخصوصا أنه ستكون هناك عملية هيركات(Haircat) على ودائعهم، مقترحا على ممثلي الصندوق أن يتم تقسيط الخسائر على فترات طويلة.
ووفقا لجريدة “الأخبار”، أنبّ ممثلو الصندوق، مصرف لبنان الذي إقترض من المصارف وأقرض الدولة بنسب مرتفعة أدّت إلى زيادة مستوى المخاطر على أموال المودعين، وأوضحوا أن تقسيط الخسائر بالطريقة التي يطرحها رياض سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من الأموال بالليرة اللبنانية، مما يؤدي إلى تضخم واسع وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية الذي قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وربما يصل إلى 20 ألف ليرة لبنانية .
وإقترح الصندوق إنخراط كبار المودعين في عملية شطب الخسائر من خلال منحهم أسهما مقابل الخسائر اللاحقة برسملة المصارف، وحماية صغار المودعين من التضخّم الذي قد ينشأ عن طباعة النقود، حسب ما نقلته جريدة “الأخبار” اللبنانية .
وحسب رياض سلامة “الأسهم التي ستمنح لكبار المودعين مقابل عملية شطب الخسائر لا تساوي شيئا في مصارف تحمل كل هذه الخسائر في ميزانياتها”.
وأكد ممثلو الصندوق بأن مصرف لبنان فرض على المصارف رسملة نفسها، وبالتالي فإن الأسهم التي ستمنح للمساهمين مقابل شطب الخسائر في الميزانيات، ستمنح لهم في المصارف الجديدة الناشئة من عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي ستكون ذات قيمة، وخصوصا إذا نفذت المصارف زيادة رساميلها.