بنوك عربية
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ضخ مبلغ خمسين مليار ريال سعودي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الإستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.
وأشارت “ساما” في بيان لها، اليوم الإثنين 01 يونيو، إلى أن تعزيز السيولة يٌحفز البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ويدعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن القطاع المصرفي ما زال يٌسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سّجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي إرتفاعا بنحو 14 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 2.7 ترليون ريال سعودي.
وحسب بيانات “ساما” الحديثة، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا بنحو 12 في المائة، خلال الفترة نفسها ، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6 في المائة، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 102 في المائة، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126 في المائة، وقد إنعكست هذه المؤشرات إيجابيا على إستمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الإقتصادية في المملكة.