بنوك عربية
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، على نظام البنك المركزي السعودي، وأن يحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي”.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها، إن البنك المركزي السعودي سيرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وأضافت أن النظام تضمن حكما يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.
وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال، المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.
وأكد النظام على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما-SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
وقال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، إن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة.
وأوضح أن ذلك نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن الموافقة على نظام البنك المركزي تأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ/1952م حتى وقتنا الحاضر، مما مكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية “الفنتك”، حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.