بنوك عربية
نفى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء إتهامات وزارة الخارجية الأمريكية بضبط جمهورية مالطة، يوم الثلاثاء 26 مايو الماضي ماقيمة 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها الشركة الروسية الحكومية “غوزناك” بطلب من “كيان مواز غير شرعي”، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وعبر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، أمس الأحد 31 مايو في بيان له، عن رفضه لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، مشددا على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الإجراءات والقرارات التي إتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية،
وأوضح البيان أنه وفق قانون المصارف فإنه يحق لمجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء إتخاذ قرار بطباعة العملة النقدية، لتوزيع السيولة النقدية بشكل عادل على كافة المدن.
وذكر المصرف في بيانه أن شركة “غوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة، لكن السلطات المالطية قامت في شهر سبتمبر الماضي بمصادرة شحنة من أوراق العملة كانت في طريقها إلى ميناء بنغازي في 2015، ولم يتم الإفراج عن الشحنة رغم كل محاولات الشركة، الأمر الذي دعا إلى تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع وتمّ خلال هذا الشهر إتخاذ الإجراءات القانونية الفعلية للإفراج عن الشحنة.
كما أشار مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى أن الأموال المطبوعة في روسيا تعتبر قيمة مالية كانت من المفترض أن تخرج من المركزي بطرابلس في إتجاه المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لكن الأمور السياسية ووضع الإنقسام حال دون ذلك، مما إضطر أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء إلى توقيع عقد جديد مع الشركة الروسية للحصول على العملة.
و كانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت أمس الأحد 31 مايو، على إرسال شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لإتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، موضحة أن الأموال ضرورية لإقتصاد ليبيا بالكامل .
بيان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء
