بنوك عربية
قفزت القيمة الإجمالية للتسهيلات المالية الممنوحة من البنوك بالإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة بنسبة 2 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مُقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فقد بلغت قيمة التسهيلات إلى نحو 16.5 مليار درهم إماراتي، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات فقد إستحوذت القطاعات على نسبة تتجاوز 55 في المائة من التسهيلات المالية للقطاع الخاص في فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبنهاية الربع الأول من العام الحالي، قدّر إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين بنحو 818.8 مليار درهم إماراتي، مُقارنة بـ 802.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأخير من العام الماضي.
وقدمت البنوك الوطنية 13 مليار درهم إماراتي، مُشكلة 79 في المائة من القيمة الإجمالية، ليصل إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة من البنوك الوطنية للقطاعين إلى 713 مليار درهم إماراتي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مُقابل نحو 700 مليار درهم إماراتي في الربع الأخير من العام الماضي.
ووصل الرصيد التراكمي لتسهيلات البنوك الأجنبية المُقدم للقطاعين إلى 105.8 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وكان إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات قد بلغ الـ 4.368 تريليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري.