بنوك عربية
بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات البنوك الإماراتية من الفوائد 16.4 مليار درهم إماراتي، خلال الربع الأول من العام الحالي، أي ما يعادل الـ 68 في المائة من إجمالي الإيرادات التي حققتها البنوك خلال الفترة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشار المصرف إلى أن دخل البنوك من الفوائد لم يتأثر بدرجة كبيرة، بإنخفاض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، إذ إن القيمة التي حققتها البنوك من هذا البند، قد إنخفضت بنسبة 4 في المائة، بنحو 700 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع الإيرادات، التي حققتها من الفوائد في الربع الأول من العام السابق، رغم أن مستويات سعر الفائدة الأساس “الايبور”، تراجعت بأكثر من 50 في المائة، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وبلغ صافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة 27.1 مليار درهم إماراتي، خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يمثل عائدا بنسبة 0.9 في المائة إلى إجمالي الأصول البالغة 3.023 تريليون درهم إماراتي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 6.5 في المائة، أي بقيمة 413.5 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام المنقضي.
كما تظهر مؤشرات الإستقرار المالي للقطاع المصرفي الإماراتي، أن نسبة التكاليف والمصروفات إلى الدخل الإجمالي بلغت 34.5 في المائة، وهو ما يعتبر ضمن المعدلات الجيدة والطبيعية، رغم ظروف الأزمة التي سببتها جائحة “كوفيد-19”.
وبلغت قيمة الأصول السائلة المؤهلة نحو 442.8 مليار درهم إماراتي، بنهاية الربع الأول من هذا العام، ما تساوي 14.6 في المائة من إجمالي الأصول، بينما تعادل 38.3 في المائة من إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل، البالغة قيمتها 1.155 تريليون درهم إماراتي بنفس التاريخ.
وبلغت قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك 405.4 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي تعادل 16.9 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر، البالغة قيمتها 2.394 مليار درهم إماراتي.
وفيما يتعلق بالقروض المشكوك في تحصيلها، فبلغت قيمتها 120.6 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لكن صافي القروض المشكوك في تحصيلها، أي من دون المخصصات بلغت 46.6 مليار درهم إماراتي، ما تعادل 11.5 في المائة من قاعدة رأس المال.