بنوك عربية
يبحث صندوق النقد الدولي سُبل إستخدام الأصول الاحتياطية الحالية بدلا من إنشاء أصول جديدة، وذلك لمساعدة الدول على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي.
وصرّح جيفري أوكاموتو، المدير الإداري الأول للصندوق في مؤتمر إفتراضي مع غرفة التجارة الأمريكية عبر الهاتف أن المخّصصات المقترحة من حقوق السحب الخاصة والبالغة 500 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي قد تم حظرها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي.
وأضاف جيفري أوكاموتو “في حين أعتقد أنني والآخرون مهتمون بتخصيص حقوق السحب الخاصة بشكل عام، إلا أننا نستكشف كل خيار متاح للتأكد من أننا نستفيد بشكل فعّال من هذه المخصصات ولكن من خلال الأصول الحالية”.
وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد قد صّرحت في وقت سابق بأن صندوق النقد الدولي يرغب في إيجاد طرق للحصول على حقوق السحب الخاصة من الدول الغنية التي لا تحتاجها من أجل توجيهها إلى الدول الأكثر فقرا التي بحاجة لها.
ويُشار إلى أن حقوق السحب الخاصة أو الـ “إس.دي.أر” هي عبارة عن أصول إحتياطية دولية إستحدثها صندوق النقد الدولي لتكون مكملة للأصول الاحتياطية لكل دولة عضو.
ويعني ذلك أن 70 في المائة من حقوق السحب الخاصة قد تذهب لمجموعة الدول العشرين التي ليست بحاجة للمساعدة و3 في المائة فقط للدول النامية الأكثر فقرا.