بنوك عربية
قال بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس 11 يونيو، في تعليقه على تصريحات اتحاد مصارف الكويت بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك في عام 2020، إن “المركزي” قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس مال (بازل 3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 في المائة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة.
وأضاف البنك أن المركزي الكويتي قام بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقبل.
وأوضح البنك الوطني أنه في حال استخدامه لما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المُخففة، فإنه قد لا يكون هناك توزيعات أرباح نقدية تماشيا مع معايير (بازل 3).
وبيّن البنك أن قرار توزيع الأرباح لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناء على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.
يشار الى أن اتحاد مصارف الكويت كان قد قال أمس الأربعاء إن إلغاء توزيعات الأرباح على مساهمي البنوك في عام 2020 يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي الكويتي وضمان نسب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.