بنوك عربية
أقر حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، أمس الخميس 11 يونيو، فقد شمل التعديل أهداف مصرف البحرين المركزي، وهي رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة، وتقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
إلى جانب تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه وحماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
كما تمّ اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.
ونص القرار المعّدل على أنه ” إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف تعيينه”.
كما حدد النص جزاءات و تدابير إدارية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة.