بنوك عربية
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الثلاثاء 16 يونيو على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحّي الصارمة.
وحسب بيان للبنك الدولي، فإن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيُقدَّم البنك ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج، و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي “لقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية. وستتطلب المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. وإننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.”
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكوِّن الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ. ويموِّل البرنامج شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات. وفي هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.