أخبار تقارير و دراسات 🇵🇸

إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج يصل إلى 7.253 مليون دولار

بنوك عربية

بلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 7.253 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4 في المائة، واستثمارات حافظة 19 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67 في المائة، وأصول احتياطية 10 في المائة.

وحسب النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، الصادرة أمس الأحد 21 يونيو فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

ويشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدرا، أمس الأحد هذه النتائج الأولية ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.490 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50 في المائة، واستثمارات حافظة 13 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 37 في المائة.

وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

تفاوت بين أرصدة الاستثمارات داخليا وخارجيا

وتشير النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرا وبقيمة بلغت 1.763 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة مع الربع السابق.

كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.051 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول 2020 بارتفاع بنسبة 4 في المائة مقارنة مع الربع السابق.

وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 35 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2 في المائة، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة أقل من 1 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتقسم هذه الأصول والخصوم (استنادا إلى “دليل إعداد ميزان المدفوعات” الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10 في المائة فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10 في المائة من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استنادا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

مواضيع ذات صلة

623 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

Baidaa Katlich

تراجع مؤشر النقد الفلسطينية لدورة الأعمال في الضفة وغزة

Baidaa Katlich

631 مليون دولار قيمة الشيكات المرتجعة بفلسطين في 5 أشهر

Baidaa Katlich