بنوك عربية
توقع بنك “إم يو أف جي”، وهو أكبر بنك في اليابان، أن يسجل الاقتصاد القطري أقل ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6 في المائة.
ونقلا عن جريدة الشرق القطرية، فإن البنك الياباني توقع في تقريره، وعلى صعيد دول الخليج، أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.9 في المائة خلال العام الحالي، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1 في المائة.
وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة تبلغ 3.7 في المائة خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1 في المائة.
وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، وتعزز التقارير العالمية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد القطري في ضوء ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف قطر عند “أي أي-” (AA-)، واعتقادها بأن قطر ستكون قادرة على توفير ضمانات كافية للصمود في وجه الصدمات.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية.
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند “مستقرة”. ورأت المؤسسات العالمية في نجاح قطر ببيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، دليلا على أن قطر في وضع جاذب للستثمرين وكانت بذلك أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا