بنوك عربية
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من السوق نحو 34.15 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مما رفع من رصيده من شهادات الإيداع إلى 194.33 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مايو الماضي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي جرى سحبها استمرار المصرف في سياسته الهادفة إلى ضبط حجم السيولة في السوق وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
وتُعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى.
وتظهر البيانات الحديثة للمصرف أن قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري قد زادت بنسبة 55.2 في المائة عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة العام السابق والبالغة 22 مليار درهم إماراتي.
ويتضح من خلال احصائيات المصرف أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم إماراتي تقريبا خلال شهر فبراير مقارنة مع 156.26 مليار درهم إماراتي في شهر يناير من العام ذاته.
وخلال شهر مارس الماضي تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 144.58 مليار درهم إماراتي قبل أن يقفز إلى مستوى 198.77 مليار درهم إماراتي في شهر أبريل ثم بعد ذلك الاستقرار عند 194.33 مليار درهم إماراتي في مايو السابق.
ويشار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية لكن رصيد سيولتها تعزز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت سابق بقيمة 50 مليار درهم واستفاد منها 26 بنكا.