بنوك عربية
في إطار حرص صندوق النقد العربي على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة (2020-2025)، أصدر الصندوق دورية بحثية سنوية جديدة بعنوان “مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”، والتي تهدف إلى رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق.
وتطرق العدد الأول من التقرير إلى التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولارأمريكي بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية .
وحسب التقرير شهد نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة مدعوما بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
وعزز من توفر هذه التطبيقات، سعي السلطات الإشرافية إلى تطوير أنظمة الدفع والمقاصة، وسن التشريعات اللازمة لتشجيع نمو أنظمة الدفع الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق باعتماد التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني وحماية البيانات، إضافة إلى وجود النظم الآنية للتسويات الإجمالية. كذلك تعتبر قابلية التشغيل البيني للأنظمة سواء على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى مزودي الخدمات المالية من خارج القطاع من أهم عوامل البنية التحتية المالية التي ساهمت في نشاط شركات الدفع الالكتروني.
وأدى نمو أنظمة الدفع الإلكتروني إلى إرتفاع ملحوظ في نشاط شركات التقنيات المالية.
نشاط شركات التقنيات المالية
واهتم البحث برصد نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في الدول العربية استنادا إلى استبيان خُصص لهذا الغرض.
وأشار الاستبيان إلى تنامي نشاط هذه الشركات في الدول العربية خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ عدد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة في تسع دول عربية نحو 82 شركة، إذ يتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية في كل من الأردن، والبحرين، وسورية، والعراق، ولبنان، التي تستحوذ على 81 في المائة من شركات التقنيات المالية المُرخصة في هذه الدول في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة.
وإستعرض الرسم البياني التالي شركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة والتي وزعت عبر إحدى عشر دولة عربية :
وحسب البحث بلغ إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة الـ 141 مليون معاملة خلال العام المنقضي.
عدد المعاملات السنوية
أشار المسح إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في ثمان دول عربية وهي البحرين والجزائر وسورية العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب نحو 178 ألف منفذا.
وتأتي مصر في المرتبة الأولى بنحو 130 ألف منفذا لتقديم الخدمة. كما ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في عدد من هذه الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية.
وفي الرسم البياني الآتي، بين صندوق النقد العربي عدد المعاملات السنوية في خمس دول عربية:
وحسب ويعزي صندوق النقد العربي نمو خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة إلى السياسات التحفيزية التي إعتمدتها الدول العربية في مجال الدفع الالكتروني.
الأطر المحفزة للتقنيات المالية
وفيما يتعلق بالأطر المحفزة للتقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني ودور السلطات الإشرافية، أشار التقرير إلى اتجاه الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى تبني استراتيجيات للتحول الرقمي وفق رؤى شاملة تتضمن من بين مستهدفاتها إتاحة الخدمات المالية إلكترونيا، وتقديم الخدمات الحكومية عبر منظومة الدفع الرقمي، وتشجيع دور شركات التقنيات المالية.
وفي الرسم البياني التالي قدم البحث التدابير والحوافز الهادفة إلى تشجيع نشاط شركات التقنيات المالية في مجال حلول الدفع بالتجزئة :
كما أشار صندوق النقد العربي في جدول مفصل إلى السياسات الداعمة للدفع الالكتروني التي استلزمت من الدول العربية سن القوانين الداعمة وعلى رأسها قوانين الدفع الإلكتروني، وتبني الأطر الرقابية الكفيلة بتشجيع نشاط هذه الشركات ومراقبة المخاطر التي قد ترتبط بها.
أما فيما يتعلق بالسياسات الحكومية الهادفة إلى تشجيع نظم الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة، تحرص الحكومات العربية على تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة من خلال حث الأفراد والشركات على استخدام منصات الدفع الرقمي في عمليات الشراء وسداد المدفوعات الحكومية ووضع مستهدفات رقمية للزيادة التدريجية لنسبة المعاملات الرقمية والإلغاء التدريجي للتعامل النقدي وفق أطر قانونية وتنظيمية داعمة.
علاوة على ما سبق، تتبنى الدول العربية التي شهدت نموا ملحوظا في أنشطة الدفع الإلكتروني إطارا رقابيا لتنظيم عمل هذه الشركات تتمثل أهم عناصره في الحرص على توافق عمليات شركات الدفع الإلكتروني بالتجزئة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وكذلك مع الأطر المُنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحوكمة الشركات ومتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة والضوابط التي تنص عليها السلطات الإشرافية.
كما عدّد صندوق النقد العربي الصعوبات التي تواجه شركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة.
التحديات الراهنة
أما على صعيد التحديات الراهنة التي تواجه شركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة، فرغم الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية لتحفيز نشاط هذه الشركات، إلا أنها تواجه تحديات يتمثل أبرزها في عدم توفر نظم أعرف عميلك الإلكترونية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية، وتسهيل عملية إصدار التراخيص بما يتلاءم مع نشاط هذه الشركات، إضافة إلى انخفاض مستويات التثقيف المالي في بعض الدول العربية، والحاجة إلى تعزيز قدرات هذه الشركات في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية التي تهدد خدمات الدفع الرقمي.
وفي رسم بياني مفصل قدّم صندوق النقد العربي جملة التحديات التي تواجه شركات الدفع الإلكتروني:
أما فيما يخص الاستبيان الذي أجراه صندوق النقد العربي، فقد خلص إلى التجارب العربية على صعيد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة.
التجارب العربية
اهتم الاستبيان الذي أجراه صندوق النقد العربي برصد أبرز التجارب العربية على صعيد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة وفق مرئيات السلطات الإشرافية لبعض النماذج الناجحة لهذه الشركات التي تمكنت من تحقيق نجاحات ملموسة في الآونة الأخيرة بما يعزز الشمول المالي ويزيد كفاءة المعاملات المالية.
وبناء عليه، رصد البحث تجارب لخمس شركات عربية ناجحة في هذا المجال بما يشمل كل من البحرين (شركة “بنفت”)، والسعودية (شركة “STCPay”)، وسورية (المصرف العقاري)، ومصر (شركة “فوري”)، والمغرب (شركة “وفا كاش”).
وقام صندوق النقد العربي في الدورة البحثية بتفصيل تجربة شركة “بنفت” البحرينية:
كما رصد البحث تجربة شركة “فوري” المصرية:
وتتمثل أهم عوامل نجاح هذه الشركات، بالرجوع للدورة البحثية في امتلاك البنية التحتية اللازمة لتنفيذ كم هائل من معاملات الدفع الرقمي دون المساس بجودة المعاملات، وكذلك قدرتها على تقديم خدمات متنوعة للدفع الرقمي تتماشى مع احتياجات العملاء من خلال شبكة منتشرة من منافذ تقديم الخدمة، تمكنها من الوصول لشريحة واسعة من العملاء، علاوة على دعم السلطات الرقابية لهذه الشركات من خلال توفير الأطر المساندة لعمل أنظمة الدفع الرقمي، ونجاح بعضها في إطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وختم صندوق النقد العربي الاصدار الأول من الدورية البحثية السنوية الجديدة بجملة من التوصيات والانعكاسات.
التوصيات والانعكاسات
في ضوء ما تطرق له الإصدار الأول من مرصد التقنيات المالية الحديثة، يُمكن استخلاص بعض التوصيات والانعكاسات على صعيد صنع السياسات للمزيد من تحفيز نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني من بينها تبني استراتيجيات للتحول الرقمي وفق رؤى شاملة تضمن من بين مستهدفاتها إتاحة الخدمات المالية إلكترونيا، وتقديم الخدمات الحكومية عبر منظومة الدفع الرقمي، وتشجيع دور شركات التقنيات المالية.
وأيضا تبني سياسات ملائمة لتشجيع الأفراد والشركات على استخدام منصات الدفع الرقمي في عمليات الشراء وسداد المدفوعات الحكومية ووضع مستهدفات رقمية للزيادة التدريجية في نسبة المعاملات الرقمية وفق أطر قانونية وتنظيمية داعمة، بالإضافة إلى إلزام مزودي الخدمات المالية من داخل القطاع المصرفي وخارجه باعتماد قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع الإلكتروني منذ اليوم الأول لتقديم الخدمة.
إلى جانب، سن القوانين الوطنية المنظمة والمحفزة للدفع الإلكتروني بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وكذلك مع الأطر المُنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحوكمة الشركات ومتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة والضوابط التي تنص عليها السلطات الإشرافية، وأيضا تبني إطار رقابي تناسبي داعم لنشاط هذه الشركات يوازن ما بين المكاسب المتحققة من اتساع نطاق هذه الخدمات وما بين المخاطر المترتبة عنها، إضافة إلى تبني مبادرات لتسهيل نفاذ شركات التقنيات المالية إلى التمويل حيث تعتبر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال من بين أهم التحديات التي تواجه عدد من هذه الشركات.