بنوك عربية
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن لتبلغ 111.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي، وذلك بحسب وثيقة صدرت مؤخرا عن البنك.
وجاء في الوثيقة أنه “من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024”.
وأضاف البنك أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، “يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023”.
وأشار البنك إلى أن تراجع حجم نسبة الدين “يتطلب أيضا التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية”.
كما بينت الوثيقة أن “الالتزام في الحفاظ على هذا المسار تدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 مايو الماضي”.
وجاء في الوثيقة أن “الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2 في المائة في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2 في المائة ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار”.