بنوك عربية
خلص تقرير شركة “ألفاريز أند مارسال”، العالمية المختصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني لعام 2020” إلى أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت قفزة ملحوظة في صافي الربح بنسبة 21.2 في المائة، في الربع الثاني من العام الحالي.
ووفقا لتقرير الشركة المنشور على صفحتها الرسمية بتاريخ الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، يعزى ارتفاع أرباح العشر بنوك بالأساس إلى تراجع المخصصات وارتفاع كفاءة الكلفة. وكما هو الحال في معظم البنوك العالمية، فإنه من المرجح أن تركز أكبر البنوك الإماراتية جهودها على تحسين مؤشرات الفعالية لديها خلال الفترة القادمة، حيث إن ظروف العمل الحالية تتطلب تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين الكلفة.
وأشارت الشركة إلى أنه وبالرغم من ظروف الأسواق الصعبة، فإن البنوك شهدت زيادة طفيفة في معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع، ما أدّى إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي.
كما شهدت البنوك إنخفاضا ملحوظا في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني، نتيجة للعديد من العوامل، والتي تمثلت في الاعتماد على الكلفة الهامشية لسعر الإقراض القائم على الأموال، وأسعار الفائدة المنخفضة، بحسب التقرير.
وبالرغم من التحسن الملحوظ في مستويات الربحية، فإن التوقعات للقطاع المصرفي المحلي تبقى ضعيفة، نتيجة للآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تأجيل معرض إكسبو 2020، كما رجحت الشركة أن تؤثر مستويات الفائدة المنخفضة والزيادة المحتملة في العوائق، على مستويات الربحية بشكل عام.
واستعرض التقرير الحديث أبرز سته اتجاهات المحددة لنتائج الربع الثاني للعام الراهن للعشر بنوك الإماراتية.
ستة إتجاهات لأداء أكبر 10 بنوك إماراتية
ومن أبرز إتجاهات نتائج آداء أكبر عشر بنوك في الإمارات إماراتية، بالرجوع إلى تقرير الشركة، تحسّن معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع بشكل طفيف في الربع الثاني من هذا العام ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق. حيث حققت مستويات القروض والسلف نموا بنسبة 1.0 في المائة على أساس فصلي، في حين حققت الودائع زيادة بواقع 1.1 في المائة في الربع الثاني من العام الراهن، على الرغم من الآثار الناجمة عن الأزمة الوبائية، وانخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي قفزة ملحوظة في القروض والسلف بنسبة 11 في المائة، بينما حقق بنك المشرق إرتفاعا في الودائع بنسبة 11في المائة. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستوياتها عند 87.7 في المائة.
ويتمثل الإتجاه الثاني لنتائج البنوك، حسب ما ورد في التقرير، في استمرار التأثير الواضح على معدلات نمو الدخل التشغيلي في الربع الثاني على التوالي، نتيجة لضعف جميع مصادر الدخل. حيث تراجع الدخل التشغيلي بنسبة 9.2 في المائة على أساس فصلي، نتيجة لانخفاض مستويات الدخل من الفوائد وغير الفوائد. كما هبط الدخل من الفوائد بنسبة 7.3 في المائة على أساس فصلي. وانخفض صافي الدخل من الرسوم بنسبة 23 في المائة، وأدّت إجراءات الحظر إلى تراجع الدخل الناتج عن البطاقات الائتمانية والأعمال الجديدة.
كما أوضحت الشركة انخفاض صافي هامش الفائدة بنحو 24 نقطة أساس إلى 2.29 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الفائدة. واستمر صافي هامش الفائدة في التراجع بعد الربع الأول من عام 2020، بعد أن حققت 9 بنوك هبوطا في صافي هامش الفائدة خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن انخفاض صافي هامش الفائدة يُعد ثالث إتجاه لنتائج البنوك الإماراتية.
وأظهر التقرير رابع إتجاه لأداء البنوك والذي يتمثل في مواصلة نسبة الكلفة إلى الدخل في التحسّن لتبلغ الـ 33.4 في المائة، نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل بنحو 11 في المائة، وذلك بسبب تركيز معظم البنوك على تحسين مستويات الكلفة في ظل الظروف الصعبة، من أجل دعم مستويات الربحية. وحسب ذات المصدر فقد نجحت ثلاثة بنوك في تحقيق انخفاض في معدلات الكلفة إلى الدخل.
أما خامس إتجاه، وحسب ماجاء في التقرير، فهو انخفاض نسبة التغطية لدى معظم البنوك في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة للانخفاض في المخصصات، حيث تراجعت مخصصات خسائر القروض بنسبة 30.1 في المائة على أساس فصلي، بعد أن إرتفعت بصفة ملحوظة في الربع السابق بنسبة 49.2 في المائة على أساس سنوي. وأدت الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إلى ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 8.7 في المائة على أساس فصلي. ونتيجة لذلك انخفض معدل كلفة المخاطر ونسبة التغطية بمقدار 64 نقطة أساس على أساس فصلي، و5.4 في المائة على أساس فصلي إلى 1.42 في المائة، و89.2 في المائة. وازدادت القروض المتعثرة إلى نسبة 5.5 في المائة بعد أن كانت 5.2 في المائة في الربع السابق.
وأخيرا، وحسب إحصائيات الشركة، تُعد زيادة معدلات العائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.4 في المائة في الربع الثاني من العام الراهن مقارنة بـ9.0 في المائة في الربع الأول من هذا العام، سادس إتجاه لنتائج البنوك، كما تحسنت مستويات الربحية نتيجة لتدابير تحسين الكلفة وهبوط المخصصات المدعومة في صافي الدخل الإجمالي بنسبة 21 في المائة على أساس فصلي، حيث ساهم الانخفاض في تكاليف التشغيل بنسبة 11 في المائة على أساس فصلي، ورسوم المخصصات بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي، في تعويض التراجع في الدخل التشغيلي.
ولفتت شركة “ألفاريز أند مارسال” العالمية إلى أن قائمة البنوك العشرة الإماراتية المشمولة في التقرير تضمنت كلا من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ويشار إلى أن شركة ألفاريز ومارسال قد اعتمدت في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياسا مختلفا لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.