بنوك عربية
بلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها البنوك الإماراتية للقطاع الزراعي بالإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 768 مليون درهم إماراتي، مما رفع الإجمالي التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها القطاع إلى 1.82 مليار درهم إماراتي مع نهاية شهر يونيو الماضي وذلك وفقا للتقرير الإقتصادي الربعي (الربع الأول 2020) لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة “إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي يمثل أولوية حالية لتوجهات دولة الإمارات بشكل عام ووزارة التغير المناخي والبيئة، ويمثل التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة أحد أهم أركان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.
كما أكد سلطان علوان في تصريح خاص لوكالة انباء الإمارات، أن تمويل الجهاز المصرفي في الدولة للاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في إنشاء المزارع التي تطبق النظم الحديثة سيساهم بشكل إيجابي في تحقيق استدامة هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية المنتج الزراعي المحلي.
وأشار إلى أن مرونة الخدمات التمويلية لهذا المجال يتواكب مع الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتعريف فئات المجتمع كافة وبالأخص الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء المزارع الحديثة، وجدواها الاقتصادية، ودورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأظهر التقرير الإقتصادي الربعي (الربع الأول 2020) نموا مضطردا في حجم التمويل المقدم للقطاع الزراعي ليبلغ أعلى مستوياته منذ شهر مارس من العام 2019 حيث ارتفع اجمالي رصيد التسهيلات للقطاع الى 1.542 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 490 مليون درهم إماراتي مقارنة بديسمبر من العام السابق .
وتواصلت الزيادة في قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع والتي بلغت 278 مليون درهم إماراتي مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري مما رقع اجمالي الرصيد الى 1.82 مليار درهم إماراتي.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: التقرير الإقتصادي الربعي (الربع الأول 2020)