بنوك عربية
توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها صدر أمس السبت 12 سبتمبر، أن يتسع عجز الحكومة العامة في الأردن إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بـ 0.6 في المائة في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، ويأتي ذلك رغم إجراءات التخفيف العديدة التي اتخذتها الاردن لضبط أوضاع المالية العامة .
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تمويل احتياجات التمويل الأعلى من خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة والدين المحلي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وإصدار سندات دولية حديثا، كما سيؤثر ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطيات العملات الأجنبية في 2020-2021.
وأوضحت الوكالة أن ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة كورونا، إلى تفاقم المالية العامة بشكل كبير في عام 2020، لافتة الى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني انتعاشا معتدلا بنسبة 2.7 في المائة في عام 2021، ومتوسط نمو بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة 2022-2023.
ارتفاع مستويات الدين العام
وأرجعت ستاندرد اند بورز هذا النمو إلى ارتفاع الطلب المحلي والاستثمار العام والخاص، مشيرة إلى أن مستويات الدين العام سترتفع بشكل حاد في عام 2020، وستنخفض بشكل طفيف فقط من عام 2022.
وجاء في تقرير الوكالة أن المسار الاقتصادي لما بعد 2020، يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، لافتة الى أن آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، فضلا عن وتيرة خلق فرص العمل.
ارتفاع إجمالي الدين العام
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع أن يعرف إجمالي الدين العام ارتفاعا (بما فيها الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة) ليبلغ 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، لافتة الى أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجيا إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.
وبيّنت الوكالة أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20 في المائة من إجمالي الدين العام في 2019، من حوالي 11 في المائة في 2013.
وأضافت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية، ومع ذلك، يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشا تدريجيا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة خلال الأعوام 2021-2023، في ظل مواصلة المانحين الرئيسيين دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي.