بنوك عربية
جاء في تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا أضافت سببا آخر للاختلالات المالية الداخلية والخارجية للأسواق الناشئة وما دون الناشئة، ممّا أدى إلى تفاقم الضغوط في السيولة وتقصير في الماليات العامة.
وتوقعت الوكالة أن تشهد دول تعتمد بدرجات متفاوتة على تصدير السلع (النفط)، مثل الكويت، بعضا من أكبر الانخفاضات السنوية في إيراداتها المالية، مرجّحة أن تشهد الكويت تراجعا بنسبة تلامس 40 في المائة لصادراتها الاسمية من السلع والخدمات في السنة المالية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن انكماشا سيضرب صادرات اقتصادات الأسواق الناشئة وما دون الناشئة في معظم دول العالم في العام الحالي، على أن يكون الانكماش الأكثر حدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا دول الخليج المصدرة للنفط والاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل مصر، وتلك التي تعاني من اختلالات وضغوط عالية ومتنامية في الاقتصاد الكلي مثل الأردن ولبنان.
وأوضحت وكالة موديز “أصابت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن كورونا الدول السيادية ذات التصنيف المنخفض بشكل أقوى، واتسعت الاختلالات المالية والخارجية لكثير من الدول الناشئة، وشهدت دول ناشئة ودون الناشئة صدمة اقتصادية عبر قنوات متعددة، مثل انخفاض قيم الصادرات بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، ضعف السياحة، انخفاض الطلب العالمي على السلع، التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الخارجية”.
ولفت التقرير إلى أن “العديد من الهيئات السيادية في الأسواق الناشئة ودون الناشئة استفادت من التمويل الطارئ لدعم المؤسسات المالية والقطاعات الرسمية، وساهمت في سد الفجوات المالية جزئيا، ومع ذلك فإن الحكومات ذات التصنيف السيادي المنخفض ستظل تواجه تحديات كبيرة خلال مرحلة التعافي، حيث ستبقى تدفقات رأس المال العالمية متقلبة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستثمار في دول ناشئة وما دون ناشئة عديدة، مما يحد من خلق فرص العمل والاستهلاك”.