بنوك عربية
أكد عبد الحميد محمد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزام المصرف بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالإمارات، من خلال الإشراف الفعال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية متماسكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده، الأربعاء 23 سبتمبر، محافظ مصرف الإمارات المركزي مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في الإمارات، وتمّ فيه الإطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء كوفيد – 19 وأهمية وجود ضوابط صارمة للحدّ من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار المحافظ الإماراتي إلى أن التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين كان أمرا ضروريا لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة.
وأضاف المحافظ أن المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، تهدف إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الإمارات بالالتزامات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة.
ووفقا لبيان مصرف الإمارات المركزي، الصادر أمس الخميس 24 سبتمبر، فقد سلّط الاجتماع الضوء على القطاع المصرفي مستعرضا الوضع الاقتصادي الكلي.
وناقش الاجتماع مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشامل الموجهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.
وأوضح البيان أنه وحتى تاريخه استفاد أكثر من 300 ألف من الأفراد وما يقارب الـ 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكثر من 1.500 من شركات القطاع الخاص من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة.
وأشار البيان إلى أنه وللحدّ من مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي للإمارات، يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما تمّ خلال الاجتماع إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثا في المصرف المركزي.