بنوك عربية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أنه سيظل ملتزما بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة البنك عن بُعد، مساء أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل.
ولاحظ البنك، في بيان له أن مشروع قانون المالية التعديلي يُبرز عجزا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد – 19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدّر بـ 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلّب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار البيان إلى أنه لمواجهة هذا الوضع، من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي.
وذكّر مجلس إدارة البنك في بيانه، بالمجهودات الحثيثة التي بذلها المركزي التونسي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية.
كما أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، مشددا على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل.