بنوك عربية
أعلن القرض الفلاحي للمغرب، مضاعفة غلاف التمويلات الموجهة للفلاحة والصناعات الغذائية ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2020-2021، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأوضح البنك، في بيان له، أمس الخميس 05 نوفمبر، أنه “في انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، سيمكن هذا الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليارات درهم، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي”.
وأشار البيان إلى أن “هذا الغلاف المالي المضاعف، والذي يندرج في إطار ديناميكية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، يشمل 4 مليار درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية، و3 مليار درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار و1 مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.
ولفت البيان إلى أن هذه التعبئة الاستثنائية تمت بفضل تظافر ثلاثة روافع تتعلق بنمو ودائع العملاء، وخطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة، حيث أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليارات درهم، وكذلك مختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.
وأكد البيان أنه يمكن لهذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا فيما يتعلق بنسب الفائدة أو الضمانات.