بنوك عربية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خفض سعر العائد دلالة على استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، ومناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية، بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرا، بالإضافة إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
وأشار القاضي إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة، وسوف يقلل عجز الموازنة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته ويعود تدريجيا إلى المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح القاضي أن الجنيه المصري سيقابل بعض الضغوط الفترة القادمة، ولكنه قادر علي استيعابها في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الخميس 12 نوفمبر، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 في المائة و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75 في المائة.