بنوك عربية
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، موافاته بطلبات الترشيح الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية، ومدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، قبل 45 يوماً من تاريخ عقد الجمعية العمومية لكل منها.
وأكد «المركزي» في تعميم له، على أنه لا يجوز عرض المرشحين على الجمعية العمومية دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية لديه، لافتاً إلى ضرورة تقديم النماذج المرفقة مستوفية البيانات والمستندات المطلوبة.
ويأتي تعميم «المركزي» في ضوء ما تقتضيه المادة 5 من قراره الذي أصدره في بداية سبتمبر الماضي، بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة الرقابية الشرعية لديه، وتحديد اختصاصات الهيئة، وفي ضوء ما تقتضيه التعليمات التي أصدرها في 20 ديسمبر 2016 بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
يذكر أن بنك الكويت المركزي قد أصدر قرارا مؤخراً يقضي بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصّلها الى رأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.