“جمعية المصارف” تنفي مساعدة بنوك لبنانية في حادثة “باترليت”

بنوك عربية

نفت (جمعية مصارف لبنان)، ما أسمته، بمزاعم مساعدة بنوك في تمويل هجمات ضد جيش الولايات المتحدة في العراق، والتي أقيمت في ضوئها دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ورثة عدد من عناصر الجيش الأمريكي كانوا قتلوا أو أصيبوا في العراق، بذريعة مساعدة أصحاب حسابات في مصارف لبنانية لمسببي الضرر، مما يجعلها مسؤولة جزئيا عما تسببت به.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن المصارف اللبنانية المدعى عليها، شددت على عدم صحة ادعاءات مقيمي الدعوى التي تفتقر إلى الصحة والمصداقية وتقوم على مزاعم غير واقعية.

وأشارت، إلى التزام المصارف المدعى عليها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعية الإجراء في ما يخص مكافحة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن هذه المصارف ستستمر من خلال محاميها في الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة ورد الدعاوى ودحض ادعاءات المدعين.

وكان القاضي المدني المنفرد في إحدى محاكم ولاية نيويورك، قد أصدر قرارا مبدئيا بصلاحيته في النظر في دعوى بعض ورثة عناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا أو أصيبوا في العراق، والمعروفة بقضية “بارتليت”.

وتتهم الدعوى زبائن في 12 مصرفا لبنانيا، قد ساعدوا ماليا عبر حساباتهم في هذه البنوك، في الحادث، ما ساهم في ما أصاب المدعين من خسائر أو أضرار.

وتضمن قرار القاضي، أنه سينظر في الدعوى على أسس من “المسؤولية الثانوية” بحق المصارف المدعى عليها إن وجدت.

وأضاف القرار، أنه يمكن للمصارف المدعى عليها طلب وقف نفاذ القرار الأولي بالصلاحية، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الإستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة يتوقع صدورها خلال العام المقبل.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت فرضت في الصيف الماضي عقوبات على مصرف (جمال ترست بنك) اللبناني، وشركات تابعة له، لـ”قيامه بتسهيل الأنشطة المالية لجهات تعبرها “إرهابية”، وهو الأمر الذي نفاه المصرف حينها، لكنه اتخذ قرارا بالتصفية الذاتية وبرفع دعوى لإبطال القرار أمام المحاكم الامريكية.