بنوك عربية
قرر البنك المركزي التونسي، أمس الاثنين 30 نوفمبر، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير.
وأكد المركزي التونسي، في بيان له، أن ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.
وفيما يتعلّق بتمويل ميزانية الدولة لعام 2020، أشار البيان إلى أن البرلمان التونسي قد صادق على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي والذي يرخص للمركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات كوفيد – 19، وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد بـ 2.810 مليار دينار.
ولفت البيان إلى أن العجز الجاري لميزان الدفوعات قد سجل تقلصا ملحوظا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليتراجع إلى مستوي 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.5 في المائة في الفترة نفسها من العام 2019.
وفيما يتعلق بنسبة التضخم، أوضح البيان أن النسبة شهدت استقرارا في حدود 5.4 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6.5 في المائة قبل سنة.