بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 9.5 في المائة، على أساس سنوي.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، صدر أمس الاثنين 30 نوفمبر، أن صافي الاستثمار الأجنبي لمصر، في الفترة الممتدة من يوليو 2019 إلى نهاية يونيو 2020، بلغ 7.5 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وبحسب التقرير، انخفض اجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.4 في المائة ليسجل نحو 15.8 مليار دولار، مقابل 16.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، في حين ارتفع اجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8 في المائة خلال العام لتسجل 8.4 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
ويعود تراجع صافي الاستثمار الأجنبي بمصر، حسب التقرير، إلى انخفاض صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2 في المائة ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وكذلك تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار.
وأشار التقرير كذلك إلى تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار لتصل إلى 143.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.
كما تمّ تسجيل ارتفاع في الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4 مليار دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.