بنوك عربية
وصلت قيمة القروض المصرفية التي ضختها البنوك الإماراتية، منذ بداية العام الجاري إلى نهاية شهر أكتوبر إلى 48.4 مليار درهم، حيث نما الائتمان المحلي 2.8% منذ بداية العام الجاري.
وارتفع الائتمان المصرفي 0.1% إلى 1.807 تريليون درهم نهاية شهر أكتوبر مقارنة بـ1.804 تريليون درهم نهاية سبتمبر السابق، فيما سجل إجمالي الائتمان نموا بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
ويعزى الارتفاع في إجمالي الائتمان خلال شهر أکتوبر 2020، إلى نمو الائتمان المحلي والأجنبي الذي ارتفع بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي.
وتفصيلا: نما الائتمان المحلي نتيجة لارتفاع بنسبة 2.1% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%)، وارتفاع بنسبة 9% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية، فيما ظل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند مستوى 255.5 مليار درهم في حين انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.4%.
وانخفض إجمالي أصول البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3%، من 3.252 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر 2020، إلى 3.241 تريليون درهم نهاية شهر أكتوبر 2020.
وجاء ذلك الانخفاض، نتيجة لتراجع بنسبة 5.4 % في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي (8.9 % من إجمالي الأصول البنكية)، وانخفاض بنسبة 0.7 % في الأصول الأخرى (21.5 % من إجمالي الأصول البنكية)، وذلك على الرغم من زيادة إجمالي الائتمان بنسبة 0.1 % (55.8 % من إجمالي الأصول البنكية)، وارتفاع بنسبة 1.7 % في إجمالي استثمارات البنوك (13.8% من إجمالي الأصول البنكية).
وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 6.6 %.
وخلال شهر أكتوبر 2020، أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.4% و18.6%، في إجمالي الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والبنوك الأجنبية 12.6 % من إجمالي الأصول البنكية.
وجاء الانخفاض في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نتيجة لانخفاض بنسبة 8.1 % في الحسابات الجارية البنوك في المصرف المركزي والايداعات الليلة واحدة، وانخفاض بنسبة 6.9 % في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع بنسبة 0.7 % في إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية للإيداعات لليلة واحدة جاءت اعتبارا من يوليو 2020، كما تم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، وذلك حسب «خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة» المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2020، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 1.7% ليصل 448.1 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 9.5%.
وارتفعت الودائع البنكية خلال شهر أكتوبر 2020 بنسبة 0.2%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 3% في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بنسبة 0.1 %.
ويعزی انخفاض ودائع المقيمين، إلى انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 5.3% (شكلت 18.4 % من إجمالي ودائع المقيمين)، وانخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% (شكلت 63.6% من إجمالي الودائع المقيمين)، وانخفاض ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 1.2% (شكلت 2.4% من إجمالي ودائع المقيمين)، على الرغم من ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 8.6% (شكلت 15.6 % من إجمالي ودائع المقيمين).
وخلال شهر أكتوبر الماضي تراجعت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنسبة 1% لتبلغ 77.8%، ما يعكس نموا أكبر في الودائع والموارد المستقرة الأخرى مقارنة بالنمو في الإقراض.