بنوك عربية
أعلن مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي، أمس الخميس 17 ديسمبر، موافقته على تقديم منحٍ لليمن بقيمة 303.9 مليون دولار للمساعدة على زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت من الصراع الدائر وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن المنح التي المؤسسة الدولية للتنمية ستساند مشروعين، يتركَّز أحدهما على الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، والآخر على التعليم والتعلم. وسيُقدِّم المشروعان معا دعما حيويا للسكان الذين تضرروا من سنوات من الصراع وانعدام الأمن الغذائي حتى قبل تفشِّي الجائحة في البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وتعقيبا على هذه المنح، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي”لقد أظهر الشعب اليمني صمودا رائعا في مواجهة كثير من الكوارث. ويساند البنك الدولي اليمن منذ عقود، وسيستمر في ذلك في السراء والضراء، حتى في خضم الصراع. والمشروعان الجديدان هما أحدث مثال على كيف يمكننا، بالعمل الوثيق مع شركاء يتعاونون معنا منذ أمد طويل، توسيع نطاق المساندة المُقدَّمة إلى المؤسسات اليمنية المحلية التي تستخدم شبكاتها المجتمعية القوية في توصيل الخدمات الأساسية إلى ملايين اليمنيين، وتبعث في نفوسهم الأمل في مستقبل مشرق.”
ووفقا للبيان، ستُموِّل منح المؤسسة الدولية للتنمية مشروعين سيُقدِّمان مساندة حيوية للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات صراع عنيف – في عامه السادس الآن- بات فيه الاقتصاد على حافة الانهيار. كما أن المشروعين الجديدين يتسقان مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على أهمية الاستمرار في العمل حتى في حالات الصراع النشطة وذلك دعم المجتمعات والمؤسسات الرئيسية الأكثر ضعفا.
وأوضح البيان أن المشروع الأول هو مشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدّي لكورونا، والذي سيُقدّم المساندة لليمنيين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الذين تضرروا من انعدام الأمن الغذائي والصراع وجائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ. وسيستهدف المشروع في المقام الأول الأسر المحرومة من الأمن الغذائي وذلك من خلال برنامجه للتحويلات النقدية. وسيسعى أيضاً إلى تقوية قدرات المؤسسات الوطنية بدرجة كبيرة، وسيضطلع بتنفيذه بشكل مباشر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
أما المشروع الثاني هو مشروع استئناف التعليم والتعلّم في اليمن، الذي سيُقدّم التمويل لحزمة من التدخلات المستندة إلى الشواهد والمُوجَّهة إلى ألف مدرسة في المديريات المستهدفة. وستساند التدخلات المقترحة التي ستُنفَّذ على مدار ثلاث سنوات دراسية دفع رواتب المعلمين، وتدريبهم؛ والتغذية المدرسية؛ وتحسينات البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة العامة؛ وتوزيع المواد التعليمية والمستلزمات المدرسية؛ وبناء القدرات الوطنية.
وسيتتبع المشروع بشكل دوري التقدم المُحرَز في اكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، وهي ركيزة رئيسية في تنمية التعلم والمهارات في المستقبل.