بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 18 ديسمبر، موافقته على صرف 1.67 مليار دولار لمصر في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصندوق في بيان، أن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي).”
ويشار إلى أن المجلس التنفيذي قذ وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8 في المائة من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19، وفق نص البيان.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، “تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”.