بنوك عربية
بلغت قيمة التمويلات التنموية المقدمة إلى مصر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص، 9.8 مليار دولار، خلال عام 2020، حسب التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أمس الثلاثاء 22 ديسمبر، عن إطلاق تقريرها السنوي لعام 2020، تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير”، والذي يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التي تخطت الحدود وأودت بحياة الملايين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه كان أيضا عام اختبار وحدة العالم، وجني ثمار التعاون متعدد الأطراف؛ ليشكل الوباء فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بشكل مختلف.
كما تناول التقرير جائحة كورونا باعتبارها أبرز تحد واجه العالم خلال 2020، مستعرضا استراتيجية مصر للاستجابة لفيروس كورونا وإعادة البناء، وأيضا استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016-2019 والذي دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الوباء.