بنوك عربية
توقع بنك الكويت الوطني «NBK»، ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تحسن أسعار النفط، في حين سيستمر تأثير ضعف النشاط الاقتصادي على حجم العمالة الوافدة ودخلها المتاح وتحويلاتها للخارج، إضافة إلى ضعف السياحة الخارجية.
ورأى البنك أن أداء واردات السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة، سيظل ضعيفاً نتيجة ضعف بيئة الأعمال، في حين عكست الاستثمارات الخارجية الكويتية التغير في السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة و أوروبا، وتصاعد تداعيات «كوفيد -19» على النشاط الاقتصادي.
ورجح أن تستفيد الاستثمارات الكويتية في الخارج في الفترات المالية اللاحقة، من تحسن معنويات التفاؤل تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وأشار «الوطني» إلى أن البيانات الأولية، تظهر تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من 2020، والذي تأثر بصدمة مزدوجة تعرض لها النشاط الاقتصادي، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
وبيّن البنك في تقريره الاقتصادي، أن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي، أظهرت استمرار تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من عام 2020، إلى 0.1 مليار دينار، بما يمثل 1.2 في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي.
وعزا البنك ذلك، إلى التراجع الكبير للفائض التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من 2020، على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات، والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين.
وذكر «الوطني» أنه من جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 0.7 مليار دينار في الربع الثاني من 2020.
ولفت التقرير إلى انكماش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 0.3 مليار دينار فقط في الربع الثاني من 2020، في حين انخفضت عائدات تصدير النفط التي تشكل قرابة 89 في المئة من إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريباً إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لانعكاس تداعيات «كوفيد -19» على أسعار النفط.
ونوه إلى انخفاض سعر خام التصدير الكويتي إلى 25.8 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2020، وتراجع إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته المسجلة في 9 سنوات إلى 2.48 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020.
وبين أنه في الوقت نفسه، واصلت الواردات اتجاهها الهبوطي، إذ انخفضت 17.7 في المئة على أساس ربع سنوي، ما ساهم جزئياً في تعويض التأثيرات الناتجة عن تراجع صادرات النفط على الميزان التجاري.
وكشف عن انخفاض واردات السلع الاستهلاكية، التي تشكل 48 في المئة من إجمالي الواردات، بنسبة 12.5 في المئة، بينما شهدت السلع الوسيطة (36 في المئة من إجمالي الواردات) انخفاضاً حاداً بنسبة 18.6 في المئة على أساس ربع سنوي. وأفاد التقرير أن السلع الرأسمالية، تراجعت 19.9 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين أتت التطورات لاضطرابات التجارة والتأثيرات التي خلفها «كورونا» على أنشطة الأعمال.
وأوضح أنه من جهة أخرى، أدى إلغاء الرحلات الجوية وتدابير الاغلاق، إلى تراجع الإنفاق على أنشطة السياحة الخارجية بمقدار 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من 2020، ما أدى إلى تراجع عجز ميزان الخدمات إلى 0.4 مليار دينار، بما يعادل 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لفت التقرير إلى استقرار فائض رصيد الدخل الأولي، الذي يسجل صافي الدخل من تعويضات العاملين والأصول المالية، نسبياً عند مستوى 1.2 مليار دينار، أو ما يعادل 13.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن انخفاض إيرادات الاستثمارات المباشرة، والاستثمارات الأخرى، قابله ارتفاع ملحوظ في إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وانخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية في الكويت، منوهاً بأن عائدات استثمار الأصول الحكومية في الخارج تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات الدخل الأولي.
أفاد التقرير بانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات، بنسبة 22 في المئة إلى 1.1 مليار دينار.
وعزا هذا التراجع إلى انخفاض تحويلات العاملين للخارج نظراً لتداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، ما دفع الشركات إلى خفض نفقاتها العامة وتكاليفها المباشرة، من خلال تقليص أعداد الموظفين وتأخير دفع الأجور. وكشف عن توقف المنح المقدمة إلى المؤسسات الحكومية والدولية الأخرى، بصورة شبه كاملة في الربع الثاني من 2020.
لفت التقرير إلى أن الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس المطالبات المالية أو الالتزامات المالية لغير المقيمين، عكس اتجاهه، وسجل تدفقات خارجية بقيمة 0.7 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020، أو ما يعادل 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بقيمة مماثلة تقريباً من صافي التدفقات الداخلة في الربع السابق .
وأوضح أن عوامل عديدة ساهمت في اتخاذ هذا الاتجاه المعاكس، بما في ذلك زيادة أرصدة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي بمقدار 1.7 مليار دينار، في الربع الثاني من عام 2020، لافتاً إلى اتجاه استثمارات محفظة الأوراق المالية أكثر، نحو أدوات الدين والتي زادت 1.8 مليار دينار، في وقت قامت بخفض استثمارات الأسهم بمقدار 0.4 مليار دينار.
وذكر أنه بالنسبة لصافي التدفقات للداخل من الاستثمارات الأخرى، فقد تراجعت نتيجة لانخفاض تدفقات الودائع الحكومية للداخل إلى 2.6 مليار دينار، في حين تراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية 1.3 مليار دينار في الربع الثاني من 2020.
كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي، بنحو 1.7 مليار دينار في الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 14 مليار دينار بنهاية شهر يونيو، أي بما يمثل نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو بما يكفي لتغطية 10.8 شهر من واردات السلع والخدمات. ورأى أنه من الممكن أن تعزى زيادة الأصول الاحتياطية لـ «المركزي»، إلى انخفاض الودائع الحكومية في الخارج.وأظهرت البيانات الشهرية لـ«المركزي» حتى أكتوبر الماضي، أن الأصول الاحتياطية بلغت 14.7 مليار دينار.
وأفاد التقرير بأنه من الممكن أن تكون الاحتياطيات الأجنبية، قد استفادت أيضاً من تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية المرتبطة بترقية «مورغان ستانلي»، بما ساهم في جذب تدفقات نقدية بقيمة 3.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2020، ما ساهم بتوافر العملات الأجنبية بحوزة البنوك المحلية لبيعها إلى «المركزي».