بنوك عربية
توقعت شركة كامكو للاستثمار، أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) إلى 157.1 مليار دولار.
وأوضحت الشركة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن قيمة أدوات الدخل الثابت المستحقة على الشركات في دول الخليج قد تصل إلى 164.3 مليار دولار.
وأشارت إلى أن، غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار الأمريكي، أو ما يعادل نسبة 61.3%، يليها إصدارات العملات المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8% و7.6% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، نظرا لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز أنها من درجة استثمارية عالية أو أدوات مصنفة من الفئة (A).
وتشير آجال استحقاق السندات، إلى اتخاذها اتجاها هبوطيا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنه من المتوقع أن تزداد آجال استحقاق الصكوك بدءا من العام 2022.
كما أن قيمة القروض مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من القيمة المقرر تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 131 مليار دولار، تليها الشركات السعودية والقطرية والتي تصل قيمة دفعاتها مستحقة السداد إلى 100.4 مليار دولار و28.6 مليار دولار على التوالي.
أما فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا للقطاع، فتصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على البنوك وقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات المقبلة 98 مليار دولار، بما يمثل 60% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد على الشركات ونسبة 30.5% من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد في دول الخليج حتى 2025.
وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية، إذ بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لهذا القطاع 15.3 مليار دولار، أو ما يعادل 9.3% من إجمالي مستحقات الشركات الخليجية حتى عام 2025، تبعه قطاعا المرافق العامة والطيران بقيمة 11.4 مليار دولار و11.2 مليار دولار على الترتيب.
وتأتي البنوك الإماراتية في مركز الصدارة من حيث أكبر قيمة مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تصل إلى 45.4 مليار دولار، تليها البنوك القطرية بقيمة 26.4 مليار دولار.
واستحوذت بنوك الإمارات وقطر على نسبة 22.3% من إجمالي السندات والصكوك مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لقطاع العقار، تتركز استحقاقات أدوات الدين بصفة رئيسية في الإمارات والسعودية بقيمة 6.9 مليار دولار و2.2 مليار دولار على التوالي، حتى العام 2025
وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 205.7 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 115.7 مليار دولار.