بنوك عربية
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنحو 151 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر، مسجلة نمواً بـ0.38 في المئة، ليبلغ إجمالي القروض الممنوحة من البنوك 40.054 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 1.626 مليار (+4.23 في المئة) منذ بداية عام 2020، أي خلال 11 شهراً، أما على أساس سنوي فشهدت التسهيلات الائتمانية نمواً بـ1.808 مليار دينار (+4.73 في المئة).
ووفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي الودائع بلغ 45.72 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، منخفضة بنحو 66 مليوناً (-0.14 في المئة) مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت زيادة بـ2.093 مليار دينار (+4.8 في المئة) في 11 شهراً وبـ2.158 مليار (+4.95 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من 2019.
وسجلت التسهيلات الشخصية ارتفاعاً بنحو 78 مليون دينار (+0.46 في المئة) على أساس شهري، و713 مليوناً (+4.34 في المئة) في 11 شهراً، و822 مليوناً (+5.03 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 17.152 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وزادت القروض الاستهلاكية 5 ملايين دينار في نوفمبر مقارنة بأكتوبر (+0.5 في المئة) مسجلة 1.604 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 159 مليوناً (+11 في المئة) في 11 شهراً، و199 مليوناً (14.16 في المئة) مقارنة بنوفمبر من 2019، أما القروض المقسطة فارتفعت 70 مليوناً على أساس شهري (+0.56 في المئة) لتبلغ 12.628 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما سجلت نمواً بلغ 669 مليوناً (+5.59 في المئة) منذ بداية 2020، ووصل ارتفاعها إلى 682 مليوناً (+5.71 في المئة) مقارنة بنوفمبر من 2019.
وارتفعت التسهيلات الممنوحة لشراء أوراق مالية بنحو 0.28 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 2.551 مليار دينار في نوفمبر، فيما شهدت انخفاضاً بنحو 3.15 في المئة منذ بداية 2020، وتراجعت 1.47 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت القروض الممنوحة للمؤسسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 2.45 في المئة على اساس شهري و8.82 في المئة في 11 شهراً و5.12 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.075 مليار دينار، فيما ارتفعت قروض قطاع الصناعة 2.32 في المئة مقارنة بأكتوبر و2.78 في المئة منذ بداية 2020 و2.83 في المئة مقارنة بنوفمبر من 2019 لتبلغ 2.072 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وفيما انخفضت قروض قطاع التجارة 1.36 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.484 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، بلغت زيادتها 8.03 في المئة في 11 شهراً و6.9 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت قروض الزراعة وصيد الأسماك 14.06 في المئة مقارنة بأكتوبر الماضي و14.66 في المئة منذ بداية 2020 و6.31 في المئة مقارنة بنوفمبر من 2019 لتبلغ 21.9 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
وبلغت قروض قطاع النفط والغاز نحو 1.812 مليار دينار في نوفمبر مرتفعة 2.72 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر، فيما بلغت زيادتها 5.04 في المئة في 11 شهراً و7.86 في المئة على أساس سنوي، أما قروض الخدمات العامة فزادت 0.16 في المئة على أساس شهري و13.2 في المئة منذ بداية 2020 و12.7 في المئة مقارنة بنوفمبر من 2019 لتبلغ 126.9 مليون دينار في نوفمبر الماضي.
وبالنسبة لودائع القطاع الخاص، بلغ إجماليها 37.837 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، منخفضة 327 مليوناً (-0.86 في المئة) مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.598 مليار دينار (+4.41 في المئة) في 11 شهراً، وبلغت زيادتها 1.456 مليار (+4 في المئة) على أساس سنوي.
وشهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار تراجعاً بنحو 270 مليون دينار في نوفمبر الماضي على أساس شهري لتبلغ 35.641 مليار، فيما بلغت زيادتها 1.934 مليار (+5.74 في المئة) منذ بداية عام 2020 و1.945 مليار (+5.77 في المئة) مقارنة بنوفمبر من 2019، أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فانخفضت 58 مليوناً (-2.57 في المئة) مقارنة بأكتوبر الماضي و336 مليوناً (-13.28 في المئة) في 11 شهراً و490 مليوناً (-18.25 في المئة) على أساس سنوي، لتبلغ 2.195 مليار دينار.
أما الودائع الحكومية فزادت 262 مليون دينار (+3.44 في المئة) في نوفمبر الماضي على أساس شهري، وبلغ ارتفاعها 495 مليوناً (+6.7 في المئة) منذ بداية 2020، فيما سجلت نمواً بنحو 703 ملايين (+9.79 في المئة) على أساس سنوي، لتسجل 7.883 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
سجلت القروض العقارية ارتفاعاً بنحو 0.5 في المئة على أساس شهري و3.18 في المئة في 11 شهراً و4.79 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 9.2 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض قطاع الإنشاء فانخفضت 0.5 في المئة مقارنة بأكتوبر لتبلغ 2.007 مليار دينار في نوفمبر، فيما زادت 1.41 في المئة منذ بداية 2020، وتراجعت 0.15 في المئة مقارنة بنوفمبر من 2019.
بلغ رصيد أدوات الدّين العام محلياً نحو 1.05 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مستقراً عند مستواه في أكتوبر، فيما سجل تراجعاً بنحو 49.3 في المئة في 11 شهراً من 2.072 مليار في ديسمبر من 2019، وبلغ انخفاضه 51.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.17 مليار في نوفمبر من 2019.