بنوك عربية
افتتح معهد الدراسات المصرفية الكويتي، دورتين جديدتين من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة المعهد.
وأشار «الدراسات المصرفية» في بيان له، إلى أنه ونظراً للإقبال الشديد على هذا البرنامج، فقد تم تنظيم انعقاده على دورتين، بحيث بدأت الدورة الأولى يوم 10 يناير بمُشاركة 18 مُتدرباً، في حين من المزمع عقد الدورة الثانية يوم 24 يناير بمُشاركة 17 مُتدرباً.
ويشارك في الدورتين نُخبة من العاملين في مجال الرقابة في «المركزي»، والتدقيق الشرعي في البنوك الكويتية المحلية، بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة، منها شركات التدقيق الشرعي والشركات الاستثمارية، وعدد كبير من المشاركين بصفة فردية.
وأكد المعهد أن هذا البرنامج أصبح علامة فارقة تُميّز العاملين في قطاع التدقيق الشرعي، ويهدف إلى تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وذكر أن «المركزي» كان قد أصدر في 20 ديسمبر 2016، تعليماته في شأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، التي تتضمن مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من المواضيع المهمة ذات الصلة.
وأضاف «الدراسات المصرفية» أن التدقيق الشرعي يعتبر عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، إذ بينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات، التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي، لدفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.
وأوضح أنه وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع، قام «المركزي» بالتعاون معه، بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، لافتاً إلى تصميمها لتُغطي التدقيق على أنشطـة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين.
وأكد المعهد أن البرنامج يهدف إلى التعريف بهندسة الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية، وأسس التمويل المصرفي، وعمليات الاستثمار والخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية، مبيناً أنه يقدم للمشاركين تعريفاً معمقاً بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والأسس والأساليب والإجراءات المتبعة في التدقيق والرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية.
وشدد على أن ذلك يحقق الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية، إذ يعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» وهيئة أسواق المال والتي تعمل وفقاً للنظام المالي الإسلامي.
ولفت «الدراسات المصرفية» إلى أن البرنامج يعد فرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم، والعمل على تطوير كفاءتهم، منوهاً بأن هذا البرنامج يُقدم للمرة الثالثة في الكويت.
وكشف أنه تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، بينما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد «المركزي» وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.