بنوك عربية
قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه تمّ تخصيص ما قيمته 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى”مصر الرقمية”، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية.
وأشار معيط، في بيان اليوم الجمعة 15 يناير، إلى أن المشروع الاستراتيجي “للرقمنة” يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال في ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد معيط أن أزمة كورونا قد ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات الجائحة.
وأشار وزير المالية إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريا خلال العام الماضي في ظل تداعيات كورونا، وشهدت نموا سنويا بنسبة 250 في المائة، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقا لأحدث الخبرات العالمية.
وأضاف معيط أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تُسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.