بنوك عربية
أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين”، لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15 في المائة بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
ولفت معيط، في بيان، اليوم الأحد 31 يناير، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 07 إلى 28 فبراير المقبل.
وقال الوزير إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأوضح معيط أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين بخصم تعجيل سداد 15 في المائة، في ثلاث مواعيد قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف الوزير، أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية من المبادرة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة صرفت حوالي 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.