بنوك عربية
بلغ حجم الاستثمار التراكمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن 1.377 مليار دولار.
ووفقا للأرقام المنشورة على موقع البنك الالكتروني، تقدر المحفظة الحالية للمشاريع بـ1.003 مليار دولار، حصة القطاع الخاص منها 65 %؛ حيث تم تمويل 54 مشروعا حتى الآن.
كما تتكون المحفظة من مشاريع في البنية التحتية المستدامة بنسبة 72 %، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية بنسبة 21 %، وللمؤسسات المالية بنسبة 7 %.
ووفقا للبنك، فإن استثماراته في الأردن تتركز في دعم الطاقة المستدامة، وتطوير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، وانتقال الأردن إلى قطاع طاقة متحرر وفعال ومستدام؛ كما يستهدف التمويل المباشر وغير المباشر للقطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سلسلة قيمة الأعمال التجارية والزراعية، وكذلك كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
مع الإشارة إلى أن جميع الاستثمارات تهدف إلى تعزيز إيجاد وظائف عالية الجودة، بما في ذلك للنساء من أجل تطوير قطاع خاص مزدهر، وتعزيز إصلاح البنية التحتية وتسهيل التمويل غير السيادي، حيثما أمكن ذلك.
كما يقوم بدعم خدمات البنية التحتية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، كما يهدف البنك إلى دعم كفاءة المياه والطاقة في قطاع البلديات.
وحول تأثر الاقتصاد بجائحة “كورونا”، يرى البنك أن الاقتصاد يعاني من أزمة خصوصا في النمو الاقتصادي؛ حيث كان في 2019 ضعيفا ولم يتجاوز الـ2 %، واستمر بالتباطؤ إلى 1.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2020، ثم انكمش بنسبة 3.6 % في الربع الثاني.
وأضاف أن تراجع السياحة، التي عادة ما تكون محركا رئيسيا للنمو، بنسبة 62 % في النصف الأول من العام 2020، متأثرة بشكل مباشر بأزمة “كوفيد 19” أسهم في هذا الانكماش.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 22.9 % في الربع الثاني من العام 2020، لكن التضخم السنوي ظل منخفضا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، بمتوسط 0.5 %.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن تؤدي التداعيات الاقتصادية لتدابير احتواء فيروس كورونا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.0 % في العام 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى الانكماش في السياحة والتجارة عبر الحدود.
وتوقع أن يرتفع النمو إلى 4 % في العام 2021، مدعوما بانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار مختلف المخططات التي ينفذها البنك المركزي الأردني، والإصلاحات الراسخة في البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تشمل الإبقاء على اجراءات التباعد الاجتماعي لفترة أطول من المتوقع والتأخير.
كما ذكر من ضمن المخاطر؛ تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن تعزيز الدينار (في ضوء الارتباط بالدولار)، وعدم الاستقرار الإقليمي، وانتعاش الاقتصاديات الشريكة بشكل أبطأ من المتوقع.
وكان البنك قد أطلق العام الماضي استراتيجيته في الأردن للأعوام 2020-2025 والتي حدد فيها أولويات رئيسية ثلاث هي: تعزيز الاندماج الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية المستدامة للبلديات والطاقة الخضراء، وتعزيز التنافسية والمرونة من خلال تنويع طرق الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار.