بنوك عربية
شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، بعض التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، بينما ظلت سوق سندات الأوروبوند تتبع منحى تنازليا، فيما كانت سوق الأسهم مغلقة بسبب الإقفال العام، وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك عودة.
كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية تحسنا خجولا في بداية الأسبوع، وفقا للتقري، وذلك في ظل الجهود لإعادة إحياء المفاوضات في عملية التأليف الحكومي، وفي ظل تراجع الطلب على العملة الخضراء بسبب الإقفال العام، لكنه ما لبث أن تراجع إلى 8775 ل.ل.-8825 ل.ل. يوم أمس الجمعة مع تبدد الآمال بكسر الجليد الحكومي، مقابل 8900 ل.ل.-8950 ل.ل. للدولار الواحد في الأسبوع السابق.
وفي موازاة ذلك، واصلت احتياطيات مصرف لبنان انخفاضها حيث بلغت 23.7 مليار دولار في منتصف كانون الثاني 2021 (بما فيها محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة بـ5 مليار دولار والتسليفات الممنوحة للمصارف).
كما بقيت سوق سندات الأوروبوند تسجل تراجعات أسبوعية في الأسعار بلغت 0.25 دولار في حدها الأقصى، لتتراوح أسعار سندات الدين السيادية بين 12.50 سنتا للدولار الواحد و13.38 سنتا للدولار الواحد يوم الجمعة.
إلى ذلك، أظهرت آخر الاحصاءات النقدية أن الودائع المصرفية المقيمة، واصلت تقلصها في الأسبوع الأول من العام 2021، في حين سجل حجم النقد المتداول اتساعا مستمرا حيث تخطى لأول مرة عتبة 30 الف مليار ليرة.
وفي سوق النقد: اتسمت سوق النقد بالمراوحة هذا الأسبوع في ظل استمرار توفر السيولة بالليرة، ما أبقى معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقرا عند 3%، علما أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%.
وفي موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة يوم أمس عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 كانون الثاني 2021، أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها في بداية العام الجديد بقيمة 450 مليار ليرة.
وتعود أسباب هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 164 مليار ليرة (وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 249 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 85 مليار ليرة)، كما سجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية تراجعا قيمته 286 مليار ليرة (أي ما يعادل 190 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).
غير أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4)، وفقا للتقرير، سجلت اتساعا أسبوعيا قيمته 409 مليار ليرة وسط زيادة لافتة في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 873 مليار ليرة وتراجع طفيف في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 15 مليار ليرة.
في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول تجاوز عتبة الـ30 ألف مليار ليرة في الأسبوع المذكور، بعد أن كان قد سجل نموا لافتا بنحو 20 ألف مليار ليرة في العام 2020.
في سوق سندات الخزينة: أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان، أن محفظة سندات الخزينة بالليرة بلغت زهاء 88161 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2020، علما أن فئات الخمس سنوات والسبع سنوات والعشر سنوات ذات المردود المرتفع (6.0% و6.50% و7.0% على التوالي) استحوذت على 81.6% من المجموع، أي ما يعادل 71963 مليار ليرة، توزعت كالتالي: 20180 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات و18519 مليار ليرة فئة السبع سنوات و33264 مليار ليرة في فئة العشر سنوات.
إلى ذلك، أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 21 كانون الثاني 2021، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).
في سوق القطع: جاء في التقرير الأسبوعي، أنه بعد أن كان قد لامس عتبة الـ9000 ل.ل. في السوق السوداء في الأسبوع السابق، سجل سعر صرف الدولار بعض التقلبات هذا الأسبوع على وقع انطلاق مبادرات جديدة لكسر الجليد الحكومي، وفي ظل تراجع الطلب على العملة الخضراء وسط إقفال عام لمكافحة تفشي جائحة كورونا.
وتراوح سعر الصرف بين 8650 ل.ل. و8700 ل.ل، في بداية الأسبوع، لكنه ما لبث أن تراجع إلى 8775 ل.ل.-8825 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة مع تبدد الآمال بإحداث خرق حكومي، وهو يقارن مع 8900 ل.ل.-8950 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
وفي موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2021، أن الموجودات الخارجية لدى المركزي واصلت تراجعها مع بداية العام الجديد، حيث سجلت تقلصا مقداره 357 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر، لتبلغ زهاء 23.7 مليار دولار في منتصف كانون الثاني.
ويأتي ذلك في أعقاب تقلص كبير في الموجودات الخارجية لدى المركزي، بلغ 13.2 مليار دولار خلال العام 2020، والذي كان شاهدا على أسوأ أزمة مالية ونقدية واقتصادية مر بها لبنان منذ الحرب الأهلية.
وفي سوق الأسهم: غاب النشاط عن بورصة بيروت هذا الأسبوع وسط إقفال عام لمكافحة تفشي جائحة كورونا، علما أن سوق الأسهم كانت قد استهلت العام الجديد بأداء إيجابي.
ففي الأسبوعين الأولين من العام 2021، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا خجولا نسبته 0.6%، مدعوما بشكل أساسي بزيادات في أسعار أسهم “سوليدير” وإيصالات إيداع “بنك عوده”، فمن أصل 9 أسهم تم تداولها في الأسبوعين الأولين من كانون الثاني 2021، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجعت أسعار أربعة أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة.
وفي التفاصيل، قادت إيصالات إيداع “بنك عوده” الأسعار صعودا في بورصة بيروت خلال الأسبوعين الأولين من العام 2021، حيث سجلت قفزة في أسعارها نسبتها 9.1% لتقفل على 1.20 دولار، تلتها أسهم “سوليدير أ” بنسبة +2.6% إلى 18.98 دولار، فأسهم “سوليدير ب” بنسبة +1.5% إلى 18.57 دولار.
وفي المقابل، سجلت أسعار “هولسيم لبنان” أكبر تقلص في الأسبوعين الأولين من العام 2021 بنسبة 9.4% إلى 13.13 دولار، تلتها أسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة -5.7% إلى 0.50 دولار، فإيصالات إيداع “بنك لبنان والمهجر” بنسبة -3.6% إلى 2.12 دولار، وأسهم “بنك عوده العادية” بنسبة -0.8% إلى 1.21.
وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية في الأسبوعين الأولين من العام 2021 زهاء 2.4 مليون دولار، علما أن أسهم “سوليدبر” استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 94.8% في ظل استمرار المستثمرين في نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية.
وبالنسبة لسوق سندات الأوروبوند: فلم يكن للمساعي لإعادة تحريك عملية التأليف وقع إيجابي على أداء سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع، إذ واصلت أسعار سندات الدين المقومة بالدولار مسلكها التنازلي على طول منحنى المردود.
وفي التفاصيل، سجلت الأوراق السيادية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و0.25 دولار. في هذا السياق، وصلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تراوحت أسعار بين 12.50 سنتا للدولار الواحد و13.38 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 12.50-13.87 سنتا للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.