بنوك عربية
استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الاثنين 25 يناير، أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، مشيرا إلى أنه تمّ إصدار نحو 23 مليون بطاقة “ميزة” جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوي الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.
جاء ذلك في اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي المصري.
ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أشار طارق عامر إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيا إلى تحقيق الشمول المالي، فضلا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات.
وأكد المحافظ المصري أن الاعتماد على هذه النظام وخدمات الدفع الإلكتروني تأتي في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخداما لأوراق النقد، مشيرا في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة.
وتطرق طارق عامر إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذلك خدمات الانترنت البنكي، ونظام مدفوعات الشركات، منوها إلى عدد من المبادرات التي تبناها البنك المركزي في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذلك ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الالكتروني للمدفوعات.