بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي التدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8 في المائة ليسجل نحو 1.6 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليارات.
وأشار المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات، الذي أصدره أمس الأحد 31 يناير، إلى أن هذا الانخفاض في الاستثمار يعود إلى تحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 744.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
بالإضافة إلى تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل نحو 395.5 مليون دولار مدفوعا بانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.
كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار لتسجل 8 ملايين فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتصل إلى 24.5 مليون دولار.
ومن الأسباب الأخرى لانخفاض الاستثمار، ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليارات دولار.
واستعرض التقرير أهم الأسباب وراء ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.3 مليار دولار، ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020 – 2021 (مقابل نحو 657.9 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).
وأوضح المركزي المصري، أن هذا الارتفاع يعود إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج خلال الفترة المناظرة بلغ ملياري دولار.
ومن الأسباب الأخرى، ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.