بنوك عربية
ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفيها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، ان تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاذ الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.
ولفتت الوكالة الى ان هذا الخطر يتجذر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.
وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/ 2021.
كما توقعت الوكالة انخفاض الإيرادات العامة بنحو 33% ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتوقع الوكالة أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/2020.
وذكرت الوكالة ان القطاع المصرفي بمعدلات يتمتع برسملة جيدة وهو منظم بشكل جيد (well-regulated) من قبل بنك الكويت المركزي.