بنوك عربية
أعلن وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن أن “عام 2020 كان جيدا بالنسبة إلى المصارف العربية، باستثناء المصارف اللبنانية”.
واشار فتوح إلى أن “المصارف كانت مهتمة أكثر بتقوية ملاءتها المالية في موضوع الربحية، ولكن بالاجمال المصارف العربية حققت نسبة نمو لا بأس بها بالنسبة إلى الموجودات”.
وقال فتوح: “بحسب احصائيات نهاية سبتمبر الماضي، بلغت الموجودات نحو 3.9 ترليون دولار، والودائع 2.4 ترليون دولار، أما القروض فبلغت نحو 2.3 ترليون دولار، وإذا قارنا حجم موجودات المصارف العربية في نهاية سبتمبر 2020، فإنها تشكل ما يزيد على 145% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العربي، وهو أمر طبيعي لأن الاقتصاد تدهور بشكل كبير خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا”.
ولفت إلى أنه “يتوقع أن تصل قيمة موجودات القطاع المصرفي العربي لنهاية عام 2020 إلى حدود 4 ترليون دولار”، مشيرا إلى أن “القطاع المصرفي تأثر بالربحية وحافظ على متانته وملاءته”.
وأوضح أن “ما أثر على الربحية في المصارف العربية، هو ارتفاع مخاطر الائتمان اي بعض الإفلاسات، في ظل دعم عدد من المصارف العربية لتسجيل القروض وادارة القروض غير العاملة”.
وكشف فتوح عن “زيادة كبيرة في موجودات القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى ما يقارب ال768 مليار دولار، التي تشكل 20 % من اجمالي القطاع المصرفي العربي.
وأضاف فتوح، أنه وبتدخل الحكومة في ضخ 50 مليار ريال مع بداية الأزمة، أعطى المصارف (أوكسجينا) بشكل كبير، على حد تعبيره، وجعل المصارف السعودية تؤدي دورا في تمويل القطاع الخاص والاقتصاد السعودي، خصوصا أن الضخ تم من دون كلفة، لافتا إلى أنه إذا اعادت المصارف استثماراتها ستحصد أرباحا كبيرة خلال عام 2021، مع العلم أن مخاطر الإئتمان خلال العام الجاري ستكون متدنية مع توقع البنك الدولي زيادة النمو في الاقتصاد السعودي”.
وقال: “بالنسبة إلى البنك الفيدرالي الأميركي، أتوقع أن تكون معدلات الفائدة متدنية خلال عام 2021، بهدف ضخ الاموال في الأسواق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدل الاحتفاظ بالاموال في المصارف بفوائد عالية”.
وعن المصارف اللبنانية، قال: “إن المصارف اللبنانية لا تزال تعاني بشكل كبير من ضغوط بسبب الأزمة الحادة، وعدم الاستقرار السياسي، وغياب أي رؤية واضحة لجهة الاصلاحات الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “موجودات المصارف اللبنانية تراجعت عام 2020 بنسبة 11%، بعد تراجعها عام 2019 بنسبة 13%، ولكن بعض المصارف اللبنانية، لا سيما تلك لديها فروع خارج لبنان، ومنها العشرة الأولى، والتي بدأت ببيع فروعها، تمكنت من إدخال أموال طازجة إلى رأسمالها واستطاعت ان تتواءم مع متطلبات مصرف لبنان، كما استطاعت المصارف الأخرى التي لا فروع لديها خارج لبنان ذلك، لكن لديها اتصالات كبيرة، والتي استفادت منها في إقناع مستثمرين من الخارج بضخ الرأسمال”.
أضاف: “هناك 3 فئات من المصارف اللبنانية: مصارف في استطاعتها خلق رساميل جديدة إما ببيع فروعها وإما باتصالاتها وجذب استثمارات خارجية، ومصارف لا بد من دمجها في لبنان، لخلق كيانات تتوافق مع متطلبات مصرف لبنان، غير أن مصارف أخرى لا بد من تصفيتها، وفقا لفتوح، وعلى مصرف لبنان في هذه الحال حماية المودع، لا سيما أنها مصارف صغيرة ليس في استطاعتها أن تجلب رساميل جديدة، وليست لديها رغبة في الاندماج أو لا يرغب أي مصرف آخر في الاندماج معها أو شراء أصولها”.
واشار فتوح إلى أنه “في ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان خلال السنوات الاخيرة والفراغ الرئاسي والحكومي، توجه مصرف لبنان إلى رفع نسبة الفوائد بشكل كبير جدا ووصلت الفائدة إلى حدود 9% للدولار، وهي أعلى فائدة في العالم، وهذا أضر الاقتصاد بشكل كبير ما دفع الناس إلى وضع اموالهم في البنوك للحصول على فوائد مرتفعة، كما وضعت المصارف أموالها في البنك المركزي، وهذا الأمر قتل الاقتصاد، إذ لا يجب رفع الفائدة بشكل كبير”، على حد تعبيره.
ورأى فتوح، أن “السياسة النقدية تغيرت، والفائدة أصبحت بدءا من الصفر، مبينا أنه لا أحد سيدعم لبنان اذا لم تطبق الحكومة اللبنانية الاصلاحات، بدءا من الكهرباء، وصولا إلى المرفأ، وصولا إلى تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه كلها متطلبات صندوق النقد الدولي ومتطلبات اي دولة تريد مساعدة لبنان”.