بنوك عربية
كشفت مجموعة “جي إف إتش المالية”، عن الأثر المالي لجائحة كورونا على المجموعة، مشيرة إلى أن التدابير والإجراءات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لمواجهة آثار جائحة “كورونا” أثرت على وضعها المالي وعملياتها.
وأوضحت المجموعة أن تلك التدابير والإجراءات أدت إلى تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي، ما تطلب من الوحدة المصرفية العاملة بقطاع التجزئة التابعة للمجموعة، احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، وتم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي، والقيمة الدفترية الحالية الموجودات المالية بتاريخ التعديل.
وأضافت المجموعة، أنها استلمت أشكالا مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الاقتصاد، تمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا.
وأشارت المجموعة، إلى إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.
وأضافت المجموعة، بأن الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في بيع منتجات إدارة الأصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ولفتت المجموعة، إلى أن مبيعات منتجات إدارة الأصول الجديدة كانت أقل بنسبة 19.5% وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3% خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
كما بينت المجموعة أثر انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك، في حين انخفضت أرصدة الودائع خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، هذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.
وبفعل ما سبق،تأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 31 ديسمبر 2020.
وبينت المجموعة أن النسب الموحدة لكفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر كانت 13.81% و240% و94% على التوالي.
وأوضحت المجموعة، أن الوضع الاقتصادي الصعب، أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.
كما انعكس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة 2020، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.
وإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.