بنوك عربية
ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل المرخصة، بالامتناع عن المبالغة في قيمة الرسوم المفروضة على المنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز قدرة العميل على الإيفاء بها.
ووفقا لتعميم صادر عن المركزي، للبنوك وشركات التمويل العاملة في الإمارات، يجب على المؤسسات المالية ألا تمنح العملاء أي شكل من أشكال الائتمان من دون طلب مسبق صريح وموثق من العميل، ووجوب حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة، وتجنب الممارسات المخلة بالتنافسية والتمييزية.
وأكد التعميم، أهمية أن تحرص المؤسسات المالية، على أن تكون لديها ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح في جميع الأوقات، والإبتعاد عن الشروط التعاقدية الاستغلالية أو غير المعقولة.
وأشار التعميم إلى أنه يجب على المؤسسات المالية ألا تفرض ممارسات أو حواجز تمنع العملاء من تغيير علاقاتهم بسهولة فيما بين المؤسسات المالية، برسوم وتكاليف معقولة، وضمن إطار زمني مقبول.
وطالب المركزي، المؤسسات المالية بالتأكد من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في هذا النظام، الذي من المنتظر البدء بالعمل به منتصف شهر مارس/أذار المقبل.
وبحسب النظام، تعرف الشركات المتوسطة في قطاع التجارة بأنها الشركات التي يعمل بها من 51 إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم، وفي قطاع الصناعة تصنف بأنها المشاريع أو الشركات التي يعمل بها 101 إلى 250 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم، أما في قطاع الخدمات، فالمقصود بالشركات المتوسطة، الشركات التي يعمل بها من 51 إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 200 مليون درهم.
ووفقاً للنظام، فإن تعريف المشاريع الصغيرة في قطاع التجارة يتمثل في الشركات التي يعمل بها من 6 إلى 50 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم، وفي القطاع الصناعي فهي الشركات التي يعمل بها من 10 إلى 100 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم، وفي قطاع الخدمات هي الشركات التي يعمل بها من 6 إلى 50 موظفاً أو تقل عائداتها السنوية عن 20 مليون درهم.
وتعرف الشركات أو المشاريع متناهية الصغر، بحسب النظام، بأنها الشركات التي يعمل بها أقل من 5 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن 3 ملايين درهم، وذلك على مستوى قطاع التجارة، أما في قطاع الصناعة فهي الشركات التي يعمل بها أقل من 9 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن 3 ملايين درهم، وفي قطاع الخدمات فهي الشركات التي يعمل بها أقل من 5 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن 2 مليون درهم.