بنوك عربية
أكدت ميرفت سلطان، رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات EBE إلى أن توجه البنك المركزي المصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يسهم في زيادة ونمو الناتج المحلي، لافتة إلى أن دعم المركزي المصري لهذا القطاع الحيوي ليس جديدا، بل إنه يُولي أهمية كبرى لهذا القطاع منذ مدة طويلة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري كان قد وجه البنوك بتخصيص نسبة 20 في المائة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدعم المشاريع، ولم يطبق أية غرامات سابقة منذ وجه بإلزام البنوك بتحقيق ذلك، ولكنه كان يتابع عن قرب ويدشن المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك.
وقالت رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات، في تصريحات صحفية إنه استكمالا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفع البنك المركزي المصري نسبة التمويل المخصص لها إلى 25 في المائة من المحفظة الائتمانية، لأنه العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يعمل على زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
كما بينت ميرفت سلطان أنه يتحتم على كافة البنوك الوصول إلى هذه النسب المقررة إن لم يكن أكثر من ذلك لتحقيق الأغراض السابقة.
وأكدت رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات فيما يخص محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن محفظة الـsmes ببنك تنمية الصادرات وصلت إلى مايناهز الـ 4.4 مليار جنيه مصري، لافتة أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 5 مليار جنيه مصري الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن المركزي المصري قد وجه بضخ نحو117 مليار جنيه مصري إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 21 فبراير 2021، اذ ألزم قرار المركزي المصري البنوك بزياده التمويل الموجه في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 من 20 في المائة إلى 25 في المائة من محفظه التسهيلات الائتمانيه للبنك، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الصناعه وزيادة الإنتاج والتصدير، وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الشمول المالي.