بنوك عربية
أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر فبراير 2021، استمرار تحسن المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي، حصيلة النمو في الضفة وقطاع غزة، مسجلاً حوالي-23.3 نقطة مقارنة مع -27.5 في الشهر السابق، ليحقق بذلك مستويات لم يصل لها منذ قرابة العشر أشهر.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه رغم هذا التحسن، لم يستطع المؤشر تجاوز مستوياته المسجلة في الشهر المناظر من العام المنصرم، والذي كان قد حقق -9.8 نقطة.
وأفادت السلطة أنه في الضفة الغربية، واصل المؤشر خلال الشهر الحالي تسارعه، مرتفعاً من حوالي -21.4 نقطة خلال يناير الماضي إلى نحو -19.1 نقطة في فبراير، أي الأعلى منذ شهر ابريل من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا التحسن يأتي على خلفية توجهات مماثلة في غالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء مؤشر الزراعة الذي تراجع من -0.9 إلى -3.6 نقطة.
بينت السلطة، ان مؤشر التجارة جاء في الطليعة للمرة الثانية على التوالي ليحوز على أعلى نموٍ، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات.
وذكرت السلطة، ان أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة، أفادو بتسجيل تحسّن نسبي في مستوى كل من الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، ولكن بشكل غير متساوٍ، ما أسفر عن حدوث بعض التراكم في المخزون.
أما على مستوى الآفاق المستقبلية، فأشاروا إلى توقعات أفضل فيما يخص الإنتاج، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالتوظيف، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقالت السلطة انه في قطاع غزة، تمكن المؤشر من التحسن وصولاً إلى أفضل مستوياته منذ شهر مارس من العام 2020، ليصل إلى -33.2 خلال شهر فبراير، مقارنةً مع -42.0 نقطة خلال يناير 2021.
وأوضحت السلطة ان هذا النمو يعود إلى تطوراتٍ مشابهةٍ في جميع مؤشرات القطاعات الاقتصادية المستطلعة، عدا مؤشر الزراعة الذي انكمش من 0.5 نقطة إلى -3.4 نقطة.
حيث شهد مؤشر التجارة صعوداً ملحوظاً خلال الشهر (من -33.7 إلى -24.0 نقطة)، تبعه في المرتبة الثانية مؤشر الصناعة، ثم تلاه كل من مؤشر النقل والتخزين ومؤشر الانشاءات ومؤشر تكنولوجيا المعلومات أما مؤشر الطاقة المتجددة، فلم ينجح في تسجيل أي نمو، واستقر قريباً من مستواه السابق البالغ نحو 0.0 نقطة.
وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه رغم التراجعات الطفيفة في مستويات الإنتاج والمبيعات، والتراكم المحدود في المخزون، إلا أنهم أبدوا تفاؤلاً أعلى فيما يخص الأداء خلال المستقبل القريب، متوقعين تسجيل تحسن على مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما انعكس إيجاباً على قيمة مؤشرات القطاعات الاقتصادية.